هيمنة "التجمع" على الحكومة الحالية ليس مجرد مصادفة وأفضل الضمانات هو تواصل الضغط الشعبي السلمي و المنظم عليها و إعادة إسقاطها

هيمنة "التجمع" على الحكومة الحالية ليس مجرد مصادفة و أصبح من الممكن على الأقل أن نفترض أنه لا يتعلق بمجرد وجود محايد مؤقت و انتقالي بل هو ربما الترتيب السياسي الذي تم وفقه الحفاظ على سلطة ما قبل 14 جانفي ناقص بن علي. برغم عدم وجود تدخل معلن للقوى الدولية خاصة الطرف الفرنسي (الذي نعرف الآن من تقارير اخبارية منشورة أنه بقي قريبا جدا من السلطة ناصحا إياها إلى آخر لحظة عبر قيادات في حزب ساركوزي الحاكم إن لم يكن عبر وسائط أخرى) فإنه سيكون من الساذج إن لم نر في طبخة 13-17 جانفي إخراجا شاركت فيه قوى داخل السلطة و خارجها. و في هذا الاطار الزمني بالذات يجب أن ننتذكر حدثت حالة الارهاب التي تم توجيهها ضد الشعب التونسي من خلال انتشار قناصة على أسطح المنازل و مسلحين محترفين في الشوارع و إطلاقهم النار بشكل عشوائي على المواطنين.

يضاف الى ذلك افق الحصار "التجمعي" المرتقب على الرهانات السياسية القادمة خاصة احتياطي المساومة الذي توفره له الآليات الدستورية مثلما شرحت سابقا.

و أيضا الامتناع حتى الآن عن الاعلان عن أفق زمني لعملية "الانتقال الديمقراطي" هذه.

يطالب العديدون بضمانات تقدمها هذه الحكومة لنيل الثقة بأنها ستقوم فعلا بقيادة البلاد نحو "انتقال ديمقراطي" لكن يبدو واضحا أن أفضل هذه الضمانات هو في أقل الأحوال تواصل الضغط الشعبي السلمي و المنظم عليها (هذا الضغط الذي ساهم بقسط ما يجب أن نتذكر في فرض رحيل بن علي)، و في أحسن الحالات إسقاطها أو إعادة تشكيلها لتفسح المجال أمام حكومة تسيير أعمال تحظى بالثقة. و هذه معركة لن تكون سهلة، إذ أن ما تبقى من السلطة لن يسلم بسهولة. و مثلما حاججت سابقا الخيار الأكثر واقعية بديلا عنها هي حكومة مستقلة عن الجميع و تعتمد الخبرات و الكفاءات من كوادر الدولة و المجتمع المدني بما يحقق المصلحة الوطنية في الأمن و الاستقرار و تهيئة تغيير سياسي حقيقي في ظرف 6 أو 8 اشهر.

طارق الكحلاوي